شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات تجاری از اطلاعات عمومی طی نامه شماره ۱۲۴۸۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ شد. در متن ابلاغ این شیوه‌نامه آمده است:
شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات تجاری از اطلاعات عمومی (موضوع ماده ۱۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) (بخشنامه شماره ۱۲۴۸۳۹ مورخ ۲۴/۲/۱۴۰۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
کلیه مؤسسات عمومی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
کلیه مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی
به پیوست شیوه نامه «تشخیص و تفکیک اطلاعات تجاری از اطلاعات عمومی»، مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که طبق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۱ به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.
محمد مهدی اسماعیلی- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
متن شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات تجاری از اطلاعات عمومی
بند اول : تعاریف و قواعد کلی
ماده ۱- منظور از خسارت مالی و تجاری ناشی از دسترسی به اطلاعات، از جمله عبارت است از افزایش هزینه های مؤسسه، کاهش تولید یا فروش یا درآمد، از دست دادن بازار، افشای اسرار تجاری، عدم النفع، از دست دادن مزایای رقابتی، از دست دادن فرصت قرارداد، اخالل در مذاکرات قراردادی، آسیب به شهرت تجاری، خنثی شدن ترتیبات مورد نظر مؤسسه برای پرداخت غرامت یا ایفای دیون یا جبران خسارتی که با در نظر گرفتن منافع عمومی اتخاذ شده است و خسارت ناشی از افشای اسرار متعلق به اشخاص که نزد مؤسسات قرار دارد.
ماده ۲- مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ در صورتی می توانند به دلیل ورود خسارت مالی و تجاری از انتشار یا دسترسی به اطلاعات درخواستی ممانعت کنند که آن خسارت ها نامشروع (خلاف قانون یا توافق قانونی) باشند. احتمال محکوم یا ملزم شدن مؤسسه به ایفای الزامات قانونی یا تعهدات قراردادی خود از جمله به پرداخت حقوق، مزایا، مستمری، حق بیمه و سایر حقوق مالی به اشخاص مدعی نمی تواند مانع از دسترسی به اطلاعات درخواستی شود.
ماده ۳- صرف ادعای احتمال ورود خسارت مالی یا تجاری برای رد درخواست دسترسی به اطلاعات کافی نیست. مؤسسه رد کننده باید با استناد به دالیل، شواهد و قراین کافی، نحوه و میزان خسارت مالی یا تجاری احتمالی ناشی از دسترسی به اطلاعات را به صورت کمّی توجیه کند. چنانچه امتناع از ارائه جزئی از اطلاعات درخواستی برای پیشگیری از خسارات احتمالی کافی باشد باید بقیه اطلاعات ارائه شود.
بند دوم : اطلاعات متعلق به مؤسسات مورد مراجعه
ماده ۴- اطلاعاتی که به موجب قانون یا قرارداد، مالکیت تمام یا بخشی از حقوق مادی یا معنوی آنها به مؤسسات عمومی تعلق دارد از جمله موارد زیر قابل انتشار و دسترس عمومی است مگر آنکه منع قانونی مشخصی وجود داشته باشد:
۱) اطلاعاتی که هزینه های تولید آنها از محل بودجه عمومی تأمین شده باشد؛
۲) در قراردادهای مربوط، مالکیت مؤسسه بر آن اطلاعات شرط شده باشد؛
۳) اطلاعاتی که توسط کارکنان مؤسسات در انجام وظایف قانونی آنها تولید شده باشد؛
۴) اطلاعاتی که به سفارش مؤسسه تولید شده باشد؛
۵) اطلاعاتی که به مؤسسه اهدا شده یا به هر نحو دیگر در مالکیت مؤسسه قرار گرفته باشد.ماده ۵- مؤسسه می‌تواند ظرف مدت معقول نسبت به استفاده مادی از اطلاعات خود بر اساس قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳ (با الحاقات و اصلاحات بعدی) اقدام کند. در غیر این صورت و به شرط آنکه مانع قانونی دیگری وجود نداشته باشد، انتشار و دسترسی عمومی به آنها طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجاز خواهد بود.
ماده ۶- اطلاعاتی که مدت قانونی حمایت از آنها که در قوانینی مانند قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ مقرر شده، منقضی شده باشد ولی همچنان در کنترل یا تصرف مؤسسات عمومی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار داشته باشند باید علاوه بر انتشار عمومی در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه، در اختیار متقاضیان قرار گیرند مگر آنکه منع قانونی مشخصی وجود داشته باشد. اثبات وجود مانع قانونی در کلیه موارد بر عهده مؤسسه است.
بند سوم : اطلاعات متعلق به اشخاص خصوصی در مؤسسات
ماده ۷- اطلاعاتی که تمام یا بخشی از حقوق مادی یا معنوی آنها به اشخاص خصوصی تعلق دارد و آنها برای همکاری یا مشارکت با مؤسسات، به موجب قانون ملزم به تسلیم آن اطلاعات به مؤسسات شده باشند، از جمله موارد زیر، در صورتی که به تصمیمی منتج شوند ) از جمله اینکه به برنده شدن در مناقصه یا مزایده، انعقاد قرارداد، صدور مجوز یا پرداخت کمک منجر شوند( به همراه اطلاعات پروندة تشکیل شده برای متقاضی و با رعایت شیوه نامه های «انتشار و دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری» مصوب ۲۹/۰۷/۱۳۹۷و «تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی» مصوب ۲۹/۰۷/۱۳۹۷ قابل دسترس خواهند بود و چنانچه به تصمیمی منتج نشوند جز با اجازه صریح و مکتوب ارائه کننده آن اطلاعات، برای اشخاص ثالث قابل دسترس نخواهند بود :
۱) اطلاعاتی که برای شرکت در مناقصه یا مزایده تسلیم می شود؛
۲) طرح های تجاری؛
۳) طرح نامه های پیشنهادی )پروپزال ها(؛
۴) سوابق و اطلاعات نمونه کار ؛
۵) داده های آزمایشی؛
۶) اطلاعات ارائه شده برای اخذ مجوز؛
۷) اطلاعات ارائه شده برای عقد یک قرارداد؛
۸) اطلاعات ارائه شده برای استفاده از کمک های دولتی؛
۹) کلیه اطلاعات افشا نشده متعلق به شخص خصوصی.بند چهارم : مالکیت های فکری
الف) اسرار تجاری و اطلاعات دارای ارزش اقتصادی
ماده ۸- مؤسسات مورد مراجعه تنها در صورتی مجاز هستند درخواست های دسترسی به اطلاعات را به عنوان حمایت از اسرار تجاری خود، رد کنند که آن اطلاعات واجد شرایط زیر باشد:
۱) عموماً ناشناخته بوده، به آسانی قابل کشف و دستیابی نباشد،
۲) ارزش تجاری داشته باشد یعنی به دلیل ناشناخته بودن، به طور بالفعل یا بالقوه قابل تقویم به پول باشد یا از جمله، ارزش یا مزیت رقابتی داشته باشد، هزینه قابل توجهی برای تولید آن صرف شده باشد، هزینه و مراقبت قابل توجهی برای سری نگه داشتن آنها صرف شده باشد،
۳) با اتخاذ تدابیر حفاظتی معقول از آن اطلاعات حفاظت شده باشد. منظور از تدابیر حفاظتی اعم است از تدابیر فیزیکی نظیر نصب دوربین، قرار دادن اطلاعات در مکان امن، منع و تحدید دسترسی اشخاص به آن اطلاعات و تدابیر غیرفیزیکی نظیر آموزش کارکنان و استفاده از قراردادهای عدم افشا.ماده ۹- اطلاعات علمی و فنی همچون فرمول ها، دستورالعملها، نرم افزارها، الگوها، فرآیندها و فنون تولید محصولات، اطلاعات کسب و کار نظیر فهرست های مشتریان، طرحهای تجاری، طرح های بازاریابی، طرح های تبلیغاتی، شیوه‌های انجام تجارت، جزئیات قراردادهای تجاری منعقده با اشخاص و شرکت‌های دیگر، فرصتهای جدید تجاری، جداول زمانی تحویل محصولات، پیش‌بینی‌های بازار، اطلاعات مالی شرکت های تجاری نظیر گزارشهای مربوط به درآمدها، سود ناخالص و خالص، اطلاعات فروش، میزان بودجه، مقداری که صرف سرمایهگذاری یا جبران خسارت سالهای گذشته خواهد شد، بودجه بخش طرح و توسعه، ترازمالی، تعهدات بانکی و میزان دیون از مهمترین مصادیق اطلاعاتی هستند که در صورت وجود شرایط مذکور در ماده ۸، درخواست های دسترسی به آنها را می توان رد کرد.
ب) اطلاعات اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
ماده ۱۰- اطلاعات راجع به اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری از جمله در موارد زیر قابل دسترس عمومی است و متقاضیان میتوانند علاوه بر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با مراجعه مستقیم به پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثبت اسناد و املاک یا مراجعه حضوری به واحد سازمانی مربوط اطلاعات مورد نیاز خود را جستجو و تهیه کنند:
۱) اطلاعات موجود در دفاتر ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری؛
۲) اظهارنامه های ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری پس از ثبت؛
۳) اسناد انتقال مالکیت یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه؛
۴) قراردادهای اجازه (لیسانس) بهره برداری از اختراعات.بند پنجم : رفع اختلاف
ماده ۱۱- در صورت بروز اختلاف در چگونگی پاسخ به درخواست های متقاضیان یا انتشار عمومی اطلاعات تجاری به استناد ماده ۱۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر اساس شیوه نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیدگی و تصمیم الزم را اتخاذ خواهد کرد.
ماده ۱۲- این شیوه نامه در ۱۱ ماده و بر اساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و آیین نامه های اجرایی آن، در تاریخ۱۷/۱۲/۱۳۹۹ به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده و بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می دارد مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجرا است در تاریخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۱به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است.
