معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری در گفت‌و‌گو با تسنیم گفت: در دانشگاه‌های ایران، مقاله‌های علمی می‌خوانند اما اظهارنامه‌های اختراع را نمی‌خوانند!؛ قانون سال ۸۶ مربوط به اختراعات در شورای نگهبان در حال بررسی است.
به گزارش انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ “پتنت” (Patent) که در زبان فارسی از آن با عنوان “ثبت اختراع” یاد می‌شود، ثبت حقی است که از سوی دولت به مخترع داده می‌شود و به وی اجازه می‌دهد دیگران را از ساخت، فروش و بهره‌برداری از اختراع برای مدت‌زمانی مشخص بازدارد. سیستم پتنت، در حقیقت برای تشویق نوآوری‌هایی که برای جامعه سودمند و منحصر‌به‌فرد هستند، طراحی و اجرا شده است.
اختراع به معنی ساخت و تولید یک محصول جدید است که پیشتر به صورت فکری ناب یا یک تئوری کارا به نظر می‌رسیده است؛ بیشتر اختراعات، از دل مراکز علمی، مانند مراکز تحقیق و توسعه شرکت‌ها، پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها، یا به صورت یک فعالیت انفرادی توسط افراد خلاق ظهور می‌کنند.
اما پتنت یا گواهی ثبت اختراع، از طرف نهادهای حاکمیتی به ابداعاتی اعطا می‌شود که در قالب یک درخواست ثبت اختراع، به این ادارات ارائه می‌شود و ادارات ثبت اختراع، با توجه به شرایط قانونی تعریف شده برای تعیین اختراع، آن درخواست را قابل ثبت تشخیص می‌دهند.
مرجع ثبت اختراع برای مالکیت معنوی مخترعان طبق قانون بر عهده قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (در اداره مالکیت معنوی) است که این سازمان به صورت آنلاین و برخط، اظهارنامه‌های مخترعان را به صورت کاملاً الکترونیکی برای ارزیابی ثبتی انجام می‌دهد.
نظام مالکیت فکری در واقع مجموعه‌ای از نهادهای حقوقی است که درصدد است روابط تولیدکننده علم و فناوری و صنعت و بازار مصرف را به‌گونه‌ای تنظیم کند تا هزینه تولید علم و فناوری را نه از طریق دولت یا تولیدکننده علم و فناوری و یا تولیدکننده صنعت به طور مستقیم تأمین کند، بلکه این نظام می‌خواهد با تحلیل روابط صنعتی جدید، هزینه تولید را از طریق بازار مصرف تأمین کند؛ بدین‌منظور نظام مالکیت فکری براساس مبانی، اصول و تحلیل مجدد نهاد مالکیت و حق طراحی شده است.
بخشی از نظام مالکیت فکری مربوط به حقوق مخترعان است. نکته‌ای که وجود دارد این است که بسیاری از مخترعان کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و تعدادی از این مخترعان نیز از سرقت اطلاعات علمی اختراع خود توسط افراد مختلف و بعضاً تیم‌های داوری شکایت و گلایه دارند. به همین خاطر برای اطلاع از موضوع “مالکیت فکری و معنوی” در ایران، به سراغ دکتر “محمود حکمت‌نیا” معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری رفته و با وی به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم که بخش اول آن تحت عنوان “دلایل شکست ورود دولت‌ها به پرداخت هزینه تولید فناوری چیست؟/ رقابت در “تولیدِ راه‌حل”، مزیت افشای دانش” منتشر شده است که در ادامه مشروح بخش دوم این مصاحبه را از نظر می‌گذارنید:
تسنیم: حق‌های صنعتی که به مخترعان به ازای “افشای دانش” داده می‌شود در کدام قانون آمده است؟
دولت براساس قانون، حق‌های صنعتی را به رسمیت می‌شناسد که این قانون، مربوط به سال 1386 است ما از سال 1310 در این زمینه قانون داریم و این حق‌ها را شناسایی کردیم که عنوان قانون مربوط به سال 1310 “قانون حمایت از علائم و اختراعات” است و عنوان قانون مربوط به سال 1386 “قانون حمایت از اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری” بوده است.
تسنیم: در قانون مربوط به اختراعات در سال 1386 چه اصلاحاتی صورت گرفت؟
این قانون وسیع‌تر و کامل‌تر شده و موضوعات جدیدی به میان آمده است. البته قانون سال 1386 آزمایشی بود که سال گذشته نیز دوباره آن اصلاح شد و امروز نیز در شورای نگهبان بررسی شده و در حال بررسی اشکالات این طرح است، بنابراین ما در این حوزه با فقدان قانون مواجه نیستیم.
بحث اصلی بر روی حقوقی است که اصطلاحاً به آن حق‌های صنعتی می‌گوییم که این حق شامل موارد ساخت (به معنای عرضه برای فروش)، فروش، واردات، ذخیره برای فروش مثل انبارداری‌ها و ارائه در نمایشگاه‌ها است. یعنی بتوانم بسازم، در بازار عرضه کنم، بفروشم، اجازه واردات بدهم و برای فروش ذخیره کنم. این حق‌ها در ازای افشای دانش اعطا می‌شود. مرجع ثبت ما، مرجع پذیرش افشای دانش است بنابراین در مرجع ثبت قوه قضائیه، براساس اظهارنامه‌ای، فرمول دانش خود را منتشر می‌کنیم.
بررسی این اظهارنامه از یک طرف توسط خود مرجع ثبت صورت می‌گیرد که این بررسی کافی نیست و اعتبار کافی را ندارد. این بررسی در واقع اعتبار حقوقی ندارد بلکه اعتمادساز است و نه اعتبارساز.
آن چیزی که اعتبارساز است افشای دانش است. تفاوت اعتمادساز و اعتبارساز این است که اگر صنعتگر بخواهد بداند که این معتبر است یا خیر، اول از همه خودش باید مطمئن باشد. اگر متوجه شویم که قبلاً این اختراع در یک کشوری مثل کره ایجاد شده است باطل می‌شود که این باطل شدن به معنای سلب این حق‌های صنعتی و انحصارات است اما همچنان هرکسی می‌تواند آن را بسازد. زمانی که می‌گوییم اختراعی باطل شد به معنای منع ساخت نیست بلکه به معنای آزادی در ساخت است و همه می‌توانند آن را بسازند و آن انحصارات دیگر وجود ندارد.
یکی از کارهایی که شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در واحد تحقیق و توسعه خود باید انجام دهند این است که اختراعاتِ در چارچوب کار خود را بررسی کنند. امروزه همه اختراعات جهان دسته‌بندی شدند، به عنوان مثال در کشاورزی گلخانه‌ای در حوزه آبرسانی اختراعاتی وجود دارد. در دانشگاه‌های ایران، مقاله‌های علمی می‌خوانند اما اظهارنامه‌های اختراع را نمی‌خوانند. در دسترس بودن اظهارنامه‌های اختراعات برای سیاست‌گذاری و دسترسی به این اطلاعات توسط عموم مردم بسیار مفید است و باعث می‌شود متوجه شویم روند رشد فناوری جهان به کدام سمت و سو است.
تسنیم: آیا برای نقض انحصارات اختراعات در ایران مجازاتی در نظر گرفته شده است؟
بله. حاکمیت این حقوق را به رسمیت شناخته و مرجعی را برای افشای دانش در نظر می‌گیرد و اگر کسی این انحصارات را نقض کرد و بدون اجازه مخترع، چیزی را ساخت باید مجازات شده و بایستی خسارت پرداخت کند. به صورت خلاصه کار حاکمیت، شناسایی، ثبت و بررسی تخلفات است.
شرکت‌ها در ابتدا باید آموزش داده شوند تا بدانند چطور در حوزه فناوری تحقیق و حرکت کنند که این آموزش را متخصصان در حوزه تحلیل پتنت انجام می‌دهند. بنابراین نخستین آموزش شرکت‌ها، آموزش دسترسی به اطلاعات است.
تسنیم: متولی مرجع ثبت در قوه قضاییه کدام نهاد است؟
اداره ثبت مالکیت فکری در سازمان ثبت اسناد است.
برای اینکه یک شرکت دانش‌بنیان بتواند به فعالیت خود ادامه دهد بعد از خواندن مقاله باید راه‌حل‌های خلاقانه ارائه دهد. پایه شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاقیت در ارائه راه‌حل‌های جدید بوده که منجر به محصول جدید می‌شود.
نکته مهم این است که آموزش خلاقیت به جوانان و نوجوانان داده شود و اینکه چطور باید به راه‌حل دست پیدا کنیم که این دیگر آموزش نظری نیست! ما قواعدی در دنیا به اسم تریز داریم که به معنای راه‌حل‌های خلاقانه مسئله است که مبدع این راه‌حل‌های خلاقانه یک فرد روسی به اسم “آلپ‌شولر” است که این فرد در ابتدا موضوع اختراعات را بررسی می‌کرد و نزدیک به 350 هزار اختراع را دسته‌بندی کرده و 40 قاعده از آن استخراج کرد.
بعد از خلاقیت، موضوع مهم بعدی، توانمندی در ارائه اظهارنامه است. “اظهارنامه” یکسری ادعاها است که شما ادعا می‌کنید از این طریق مسئله حل می‌شود که جدید و ابتکاری بوده و در صنعت، کاربردی است. معمولاً این اظهارنامه توسط متخصصان نوشته می‌شود. بعد از این مرحله، فرایند ثبت صورت می‌گیرد و سالانه یا دوسال یکبار نیز باید این ثبت تمدید شود و تا 20 سال نیز اعتبار دارد و تمدید نیز به این معناست که اگر شما عوارض آن را پرداخت نکنید باطل می‌شود.
تسنیم: مراحل مربوط به بعد از ثبت اختراع در مرجع ثبت چگونه است؟
به عنوان مثال یک شرکت دانش‌بنیان تولید فکر می‌کند که کاملاً خلاقانه بوده و بعد از ثبت نیز وارد تجارت خواهد شد. بعد از اینکه شرکت وارد تجارت شد باید به چند سوال جواب دهد نخست اینکه آیا من می‌خواهم فعالیت کنم یا خیر؟ چراکه اختراع همیشه برای تولید نیست بلکه برای بازی با تولید استً به عنوان مثال لامپِ شعله‌ای و لامپ مهتابی را اختراع کردم اما به هر دلیلی ممکن است نفع من در این باشد که 2 سال این لامپ را نسازم که در اینجا با انحصار بازی شده است.
سوال بعدی این است که این محصولی که شرکت دانش‌بنیان تولید کرده است آیا صادرات خواهد داشت؟ قاعده مالکیت فکری، سرزمینی است یعنی در سرزمینی که ثبت شده است حمایت می‌شود بنابراین اگر کالایی به ترکیه صادر شد دیگر حمایت نخواهد شد. برای این کار باید مقصد صادراتی توسط شرکت دانش‌بنیان مشخص شود و اختراع خود را در کشور مقصد ثبت کرده تا در آن کشور نیز برای آن انحصار ایجاد شود.
هر اختراعی که در کشور ثبت می‌شود شما یکسال زمان دارید تا آن اختراع را در کشورهای دیگر نیز به ثبت برسانید که بعد از این بازه زمانی، دیگر اجازه ثبت اختراع را نخواهید داشت.
تسنیم: قوانین کشور مقصد با قوانین حوزه اختراعات در ایران تفاوتی دارد؟
معمولاً یکسان است در این زمینه معاهده‌ای تحت عنوان “کنوانسیون پاریس” وجود دارد که در سال 1883 به تصویب رسیده است که تمامی کشورها در این معاهده عضو هستند.
بسیاری از شرکت‌های ایرانی نسبت به این موضوعات از جمله مشخص کردن مقصدهای صادراتی، نا‌آگاه بوده و نیاز به آموزش و مشاوره دارند. اینکه محصول و اختراع ما در کدام کشور ثبت شود به بازار ایران و نه به اعتبار کشور بستگی دارد. یکی از اشتباهاتی که در ایران صورت گرفته است این بود که خیال می‌شد کشورهای پیشرفته، اعتبار بیشتری در این حوزه داشتند در حالی که این تفکر به کلی غلط است.
