نویسندگان
- عباس احدزاده
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی
- نجاد علی الماسی
استاد تمام گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران
- سعید حبیبا
استاد تمام گروه حقوق خصوصی ،دانشگاه تهران - منتشر شده در: مجله پژوهش حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، دوره 9، شماره 34، فروردین 1400.
چکیده
تححق اختراع و علائم تجاری غیر مشهور، دارایی بالقوه برای سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف، بخصوص برای تامین سرمایه در توسعة صنایع محسوب می‌شوند. بند 3 مادة 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران، از این حقوق، به عنوان کالای سرمایه‌ای یاد می‌کند که می‌تواند موضوع قراردادهای سرمایه گذاری خارجی قرار گیرند. مساله این است که با دخالت عنصر خارجی در قرارداد رهن حق اختراع، چه قاعده ای امکان دست یابی به راه حل قابل پیش بینی و قطعی را در چارچوب روشهای شناخته شدة حل تعارض قوانین حقوق بین‌الملل خصوصی، میسر می نماید؟ بنظر می رسد اگر قانون حاکم بر قرارداد، با توافق طرفین تعیین نشده باشد و یا نزدیکترین عامل ارتباطی به قرارداد رهن حق اختراع، بدلایل اقتصادی غیر از عاملی باشد که در مادة 968 قانون مدنی ذکر شده است؛ آنگاه اتکاء به صرف روش حقوقی برای تعیین قانون حاکم کارآمد نخواهد بود. در این مقاله کوشش می‌شود با اشاره به ویژگی خاص اقتصادی رهن اموال فکری، و رویکردهای بین‌المللی اخیر بویژه راهنمای قانونگذاری آنسیترال، برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد رهن حق اختراع، روشی را برای حل تعارض پیشنهاد کنیم که با ویژگی‌های مبنایی حقوق مالکیت فکری نیز مطابقت داشته باشد.
متن کامل مقاله از این لینک قابل دریافت است.
